الأثنين 23 ديسمبر
تجري الحكومة أكبر خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، قائمة على الإصلاح الجذري تنظيميًا وإداريًا لشركات الدولة، ووضع خطط مستقبلية لتعظيم إيراداتها بهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل، ويتولى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تنفيذ خطة "مارشال" لنفض التراب عن كنوز الشركات الحكومية ويسير في خطط متوازية لسداد المديونيات وهيكلة الشركات عبر الدمج والتصفية والتطوير، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الأصول، واستخدام التكنولوجيا وهي كلمة السر في خطة الإصلاح.
العمال ركن أساسي في التطوير
مع أي حديث عن هيكلة شركات قطاع الأعمال، يثير ملف العمال أهمية في وسائل الإعلام عن مصير الكم الكبير من العمال بشركات الدولة، وقد تعاملت خطة الإصلاح مع هذا الملف باعتبارهم كنزًا وليس عبئًا ووضعت خطة لتدريب العمالة ورفع مستواها، بدايةً من تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991، وتعمل الحكومة على إصدار لائحة الموارد البشرية مع اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقها من بداية عام 2023.
وتتضمن اللائحة بنودًا تستهدف وضع ضوابط الأجور، والعلاوات، والمنح والمناسبات، والحوافز، والبدلات للعاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة شركات قطاع الأعمال بهدف توفير حياة كريمة للعمال بوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريًا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
دمج الشركات
وفي الوقت نفسه عملت وزارة قطاع الأعمال، على هيكلة ودمج شركات قطاع الأعمال من أجل إحكام الرقابة على الشركات لتصل إلى 66 شركة تقريبًا عقب انتقال القابضة للنقل وشركاتها التابعة البالغة 16 شركة إلى مظلة وزارة النقل، وبالفعل تم الانتهاء من الهياكل التنظيمية للشركات القابضة الثمانية، وجاري تسكين رؤساء المناطق ومديري العموم بتلك الشركات، حتى يتم التجهيز لتطبيق برامج ERB وتدريب العمالة.
وكانت أبرز عمليات الهيكلة دمج شركات قطاع الغزل والنسيج القائمة حاليًا وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 8 شركات، ودمج 9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان، وتنتقل شركات التجارة التابعة لـلقابضة للنقل إلى القابضة للسياحة، مع انتقال شركتين إلى القابضة للصناعات المعدنية لارتباطهم بصناعة السيارات، وكذلك تم دمج شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات التابعتين، في شركة واحدة تحت مسمى النصر للمركبات، ونقل شركة عمر أفندي من القابضة للتشييد الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
استغلال الأصول
المتابع لملف شركات قطاع الأعمال العام يعرف أنها تمتلك كنوزًا من الأصول غير المستغلة، تعمل الحكومة على الدخول في شراكات مع مطورين عقاريين خلال الفترة المقبلة لاستغلال المخزون الكبير من الأراضي، ومنها أراضي شركة الحديد والصلب، والتي تم تغيير نشاطها من صناعي إلى تجاري وسكني، مع سداد المديونيات من خلال إبرام تسويات بقيمة 34 مليار جنيه، ويتبقى نحو 10 مليارات جنيه لصالح مصلحة الضرائب.
مشروعات مستقبلية
ووضعت الخطة قائمة مشروعات مستقبلية جاري العمل عليها في مختلف القطاعات ومنها إنتاج النصر للمركبات على صناعة السيارات الكهربائية، والميني باص، وبديل التوكتوك، وإنتاج البطاريات ونظم التحكم، بالتعاون مع شركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، وإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، وحددت خريطة محطات الشحن الـ 3000 محطة، بأقل تكاليف ممكنة، ومشروعان لإنتاج الأمونيا الخضراء في «كيما» و«النصر للأسمدة».
كما تتضمن الخطة هيكلة شاملة لملف الغزل والنسيج بداية من زيادة المساحة المنزرعة من زراعة القطن قصيرة التيلة في شرق العوينات من 213 فدان إلى 2000 فدان خلال الفترة المقبلة، بجانب زراعة 2000 فدان جديدة بمحافظة البحيرة، وإنشاء 191 مركزًا حكوميًا في 14 محافظة لاستلام الأقطان من المنتجين وفرزه عبر هيئة التحكيم، وبدءًا من العام المقبل، تنتقل تجارة الأقطان من المحافظات إلى بورصة السلع، مع دراسة إمكانية إضافة العقود الآجلة لتجارة الأقطان في بورصة السلع خلال الفترة المقبلة، كما تصل خلال الربع الأخير من العام الجاري لمعدات الجديدة لأكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، بالإضافة إلى تخريد كافة المعدات القديمة، وتأسيس شركة للتسويق والبيع.
وفي نفس الصدد أنشأت الحكومة شركة ECH لتسويق منتجات الغزل والنسيج، وجاري التجهيز لافتتاح فرعين من المحلات الـ 3 المستهدفة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسيتم إطلاق العلامة التجارية لمنتجات القطن المصري تحت اسم "NIT"، كما تطلق براند أكثر جودة وسعر باسم "بريميوم نيت".
التكنولوجيا كلمة السر
ويعتمد مشروع هيكلة قطاع الأعمال على التحول الرقمي، والذي يهدف إلى مساعدة الإدارة في رؤية الأحداث والمؤشرات داخل الشركة والتعامل معها بشكل فوري باستثمارات بقيمة 50 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 15 شركة وبدء العمل في المرحلة الثانية لتشمل 59 شركة.
