الجمعة 22 نوفمبر
شهدت السوق المصري زيادات متوالية في أسعار السلع خلال الأيام الماضية ما أدى إلى ارتفاع أسعار التضخم الشهرى إلى قرابة الـ 10%، ومن المتوقع أن تستمر تلك الزيادت حتى تطال كافة السلع مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الاساسية على المستوى العالمي وخصوصا النفط وما ترتب عليه من زيادة في أسعار الشحن، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات ما بعد أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وكشف أحد الوكلاء ، عن زيادة مرتقبة في أسعار إطارات السيارات بنسبة 10% ، بجانب زيادة أسعار الأجزاء المطاطية بقطع غيار السيارات بنسبة تصل إلى %15 مثل جلب المقصات، وبعض أجزاء "العفشة"، بالإضافة إلى الزجاج.
و تأتي هذه الزيادات بعد أقل من شهر من التحركات التى شهدتها سوق الإطارات على خلفية ارتفاع تكلفة الشحن البحرى، خاصة من دول شرق آسيا، والتى تسببت فى زيادات سعرية تراوحت بين %15 إلى %20 حسب العلامة التجارية للإطار، ما أدى إلى حالة من الركود فى الطلب بسبب تكدس المخزون فى الكميات لدى التوكيلات مع توقف عمليات البيع التجارى، مما دفع الشركات للبحث عن سبل جديدة لتحقيق مستهدفاتها فى السوق المحلية.
وأرجع الوكيل السبب في زيادة الأسعار إلى القفزات العالمية الحالية فى أسعار خام النفط والتى كسرت حاجز 100 دولار للبرميل، علاوة على استمرار الهجمات العسكرية الروسية على الأراضى الأوكرانية، والتى تدخل أسبوعها الثانى، مؤكداً اتجاه 3 شركات عالمية لتغيير توكيلاتها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة والبحث عن بدائل، خاصة مع اتجاهها لوقف عمليات استيراد الكميات المتفق عليها من الشركات الأم نتيجة لحالة الركود التى أصابت السوق بداية من هذا العام.
ولفت إلى أن غالبية الكيانات المستوردة والعاملة فى مجال تجارة الإطارات تعانى حاليًا من ضعف السيولة، خاصة مع تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بإلزام المستوردين تقديم اعتمادات مستندية بدلا من مستندات التحصيل، والتى دخلت حيز التنفيذ فى 22 فبراير الماضى.
ومن المتوقع أن تسبب الزيادات السعرية الأخيرة فى اتجاه شريحة من المستهلكين إلى الإطارات المستعملة خاصة فى محافظات الأقاليم، موضحًا أن نسبة مبيعات المستعملة فى السيارات الملاكى تقدر بـ%5 من إجمالى مبيعات السوق، فيما ترتفع فى الشاحنات والمركبات التجارية إلى %15.
