الجمعة 22 نوفمبر
أوصى رجال الأعمال المصريون الحكومة بالعمل على حماية الشركات الوطنية، وإعطاء فترات سماح من البنوك للمستوردين، وإقرار حوافز لرجال الأعمال، والاهتمام بالتصدير والاستيراد للأسواق الإفريقية، وإطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكميلية لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال
المصريين، بمشاركة رؤساء لجان الصناعة والبحث العلمى، والتصدير والاستيراد،
والسياحة والجمارك، لبحث تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على مصر، وبخاصة فى
قطاعات الصناعة والسياحة والطيران.
واعتمد المشاركون في الاجتماع سلسلة من التوصيات
والمقترحات التي سيتم تقديمها خلال أيام في صورة مذكرة إلى مجلس الوزراء.
ومن أبرز التوصيات العشر الواردة في المذكرة المقترحة،
أن تعمل الحكومة على حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أى
إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمى الراهن مثل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد،
وكذلك قيام البنوك بإعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة
الكمبيالات التى تتم كتابتها بدءًا من استلام الرسائل، وكذلك إعادة صياغة
التعاقدات الحالية نظرا للظروف الطارئة، مثل منح فترة سماح فى مدة التوريد، بجانب
الحق فى تعديل السعر بناءً على الظروف الحالية للتضخم العالمى، وإقرار حوافز لرجال
الأعمال، مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء
والمياه، وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الانتهاء من الأزمة.
