أشاد مصرفيون بالمبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصري لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية.
وقال المصرفيون إن قيام القطاع المصري بضخ أكثر من 300 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سينعكس بشكل إيجابى على عدد من الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية، وغيرها من المجالات الحيوية التى تسهم فى زيادة معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزز من ارتفاع حجم الصادرات.
وتشير الأرقام إلى أن حجم التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفى لهذه المشروعات ارتفع 316 مليار جنيه خلال الفترة من 2015 حتى نهاية عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 250%.
ويبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر 3,4 مليون منشأة، بينما تبلغ المشروعات المتوسطة 2200، والمشروعات الصغيرة 217 ألفًا.