الجمعة 22 نوفمبر
تقدمت شعبة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية حتى تتمكن الشركات من الاستمرار بعد الارتفاع الكبير في اسعار مواد البناء الذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه المطالب مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقارية.
وتضمنت المذكرة 5 مطالب وهي :
1. منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة المهمة.
2. المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
3. تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق.
4. تيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
5. وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.
6. كما تضمنت قائمة المطالب عمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.
وأكد أن الغرفة والشعبة في عمل مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لتتمكن الشركات من مواجهة هذه التغيرات العالمية وذلك بدعم الحكومة التي تساند القطاع العقاري وتؤمن بدوره القوي في مسيرة التنمية العمرانية الحالية.
