الجمعة 22 نوفمبر
اجمع عدد من المطورين العقاريين على زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بين 15 و20 % نتيجة للزيادات الملحوظة في أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الدولار بعد رفع أسعار الفائدة اليوم الاثنين.
أكد جاسر بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار العقارات كان متوقعا مع بداية العام الجاري، والشركات التي ليس لديها قدر من المرونة لن تتمكن من مواجهة هذه التطورات، مشيرا إلى أن هناك شركات بالفعل كان لديها مشكلات في التسعير الخاطيء وقامت ببيع مشروعاتها بأقل من قيمتها وهذه الشركات تواجه أزمة حقيقية حاليا.
واوضح أنه لايمكن التنبؤ بتوقيت توقف ارتفاع الأسعار، ولكن المؤكد أنه قد تكون تكاليف التنفيذ الآن اقل منها فى المستقبل، مشيراً إلى ان الزيادة ستحدث زلكن توقيتها ونسبتها لايمكنتحديده حالياً.
وأكد طارق عيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا إيجيبت، إن الزيادات المتوقعة في أسعار العقارات للفترة الحالية لن تقل عن 20%، فالقطاع يواجه منذ فترة ارتفاع في أسعار مواد البناء نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب حزم تمويلية من القطاع المصرفي لدعم القطاع العقاري.
وأوضح عياد أن الشركات التي تنفذ مشروعات كبرى على مراحل طويلة يمكنها التدرج في إضافة الزيادات السعرية أو تعويض أي خسائر قد تشهدها الشركة في مرحلة بالمشروع في المراحل التالية، ولكن الشركات التي تنفذ مشروعات متوسطة وصغيرة وقامت ببيع المشروع بالفعل فلديها تحدي حقيقي.
من جانبها تقدمت شعبة التطوير العقاري بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري، وأشار إلى أن المطالب تضمنت:
1. منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة.
2. المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
3. البنك المركزى:
أ/ تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق.
ب/ تيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
4. وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.
5. كما تضمنت قائمة المطالب عمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.
