الجمعة 22 نوفمبر
أعرب اقتصاديون ومصرفيون عن تفهمهم لمبررات رفع سعر الفائدة، وما أعقبه من ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي، معتبرين أن هذا كان متوقعا، إلا أنهم حذروا من موجة تضخمية كبيرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة لذلك.
وقال خبراء ومتخصصون إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم الإثنين، ثم ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، جاءا نتيجة طبيعية للضغوط المتتالية، بداية من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، ثم الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار المواد الخام والسلع الأساسية.
وتوقعوا صعود التضخم في الحضر إلى أكثر من 15% على مدار العام، تحت ضغط إعادة تسعير المنتجات، كما توقعوا أيضا رفع الدعم عن بعض السلع، وتحريك جديد في أسعار الوقود، مما يستدعي من الحكومة المصرية إصدار مزيد من حزم الدعم للفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
