الجمعة 22 نوفمبر
توقع موزعون للعديد من العلامات التجارية، ارتفاع أسعار بيع السيارات محليا بنسبة لا تقل عن 25٪ مع الزيادة المتوالية في سعر صرف الدولار امام الجنيه، والذي سجل خلال تعاملات اليوم نحو 18.53 جنيه، فيما أشاروا الي اتجاه بعد أصحاب الوكالات الي تجميد عمليات البيع مؤقتا لحين استقرار الأوضاع وتحديد الأسعار بشكل أكثر دقة.
و قال محمد أباظة، رئيس شركة أباظة أوتوتريدنج، إن الزيادات ستتراوح ما بين 15-25٪ وفقا لما يستقر عليه سعر صرف الدولار، مشيرا الي معظم أصحاب التوكيلات قرروا وقف عمليات الحجز والبيع، انتظار لتحديد سعر البيع المعدل وفقا لزيادات التكلفة، لافتا الي ان شركته تبيع حاليا بأسعار تراعي التحركات الأخيرة للدولار واحتسابه عند سعر 18.50 جنيه، فيما يري علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تحديد الزيادات سيتوقف علي المخزون من كل ماركة في الأسواق، موضحا ان الشركات التي تعاني من نفص في المعروض ستتجه الي تمرير كامل الزيادة في التكلفة الناتجة عن تحرك العملة، ولكن بعض الشركات الأخرى قد تفضل امتصاص جزء من الزيادات مقابل الحفاظ علي استقرار حصتها السوقية.
علي صعيد متواصل، كشف متعاملون في السوق عن بوادر أزمة بين الموزعين والوكلاء بعد اتجاه الطرف الأخير الي تحميل الموزعين قيمة الفوارق السعرية الناجمة عن تغير أسعار الصرف.
وقال شادى ريان، رئيس شركة المصرية للسيارات، موزع العديد من العلامات التجارية، أن أغلب الوكلاء يعتمدون فى تعاقداتهم مع الموزعين على الحصول على مبالغ الحصص والكميات المتفق عليها قبل عملية الاستيراد من الخارج، وانه في هـذه الحالة سترتفع تكلفة الاستيراد، ما قد يدفع الوكيل إلى تحميل التجار فارق تكلفة العملة رغم ان بعض هده الأصناف تم بيعها بالفعل الي المستهلكين.
وأشار أن الوكلاء الذين اتجهوا لفتح اعتمادات مستنديه قبل الطفرة في سعر العملة سيتحملون خسائر فادحة، لأنهم مطالبون بتسديدها بسعر الدولار الجديد، واتفق معه مصدر مسئول في أحد توكيلات السيارات، لافتا الي أن الوكلاء يعتمدون علي آلية الدفع الآجل للشركة الأجنبية، وبالتالي فهو مطالب بالسداد وفقا لسعر الدولار الجديد.
وأضاف ان الوكيل والموزع شركاء عمل، فكما يتقاسمان معا الربح، يجب أن يتحملوا معا الخسائر الناتجة عن التحركات العنيفة في سعر الصرف.
