الجمعة 22 نوفمبر
ساد الارتباك سوق شركات المحمول في مصر، بسبب تأثيرات قرار رفع سعر الفائدة، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ونتيجة ذلك المتوقعة على الأنشطة السوقية في هذا القطاع.
وكشفت مصادر في سوق المحمول النقاب عن أن زيادة سعر الفائدة دون إعادة النظر في هيكل تسعير خدمات المحمول من قبل الجهات المعنية سيكبد المشغلين الذين يعتمدون في تمويل خططها التوسعية على قروض بنكية أو تسهيلات ائتمانية خسائر كبيرة تتمثل في الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه القديم والجديد.
وأوضحت أنه إذا لم يحرك المشغلون أسعار الخدمة، فلن يضاهى ذلك العائد على الاستثمار، مقارنة مع سعر الفائدة، في حالة ادخار تلك الأموال داخل البنوك، خاصة وأن الفائدة على بعض الشهادات ارتفعت إلى 18% في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، علما بأن شركات المحمول تستثمر ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويا في تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الشبكة.
جدير بالذكر أن أي قرار مشغلي المحمول بتحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
