الجمعة 22 نوفمبر
أكد مجلس الوزراء أن الدولة ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، فضلا عن تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررا من الظروف الحالية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جميع الجهات بالدولة ستعمل على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية.
وأضاف “سعد”: أنه بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، في هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، بما في ذلك مواصلة التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي.
وكشف النقاب عن أن مصر بالفعل تقدمت بطلب إلى الصندوق لبدء المشاورات بخصوص برنامج اقتصادي جديد، قد يتضمن تمويلا إضافيا لمصر.
