الجمعة 22 نوفمبر
أقر تجار وموزعون في سوق السيارات بأن المستهلك المصري لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الزيادات السعرية غير الرسمية على طرازات السيارات المختلفة، والتي زادت قيمتها في بعض السيارات عن 130 ألف جنيه في السيارة الواحدة.
وأشار التجار والموزعون إلى أن سوق
السيارات في مصر أصابها ركود بنسبة تصل إلى 60% في حركة البيع لبعض الماركات، بسبب
الزيادات السعرية المتتالية التي فرضها الوكلاء والتجار خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان سوق السيارات قد تضرر بكثير من
العوامل المتتالية، التي بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم أزمة مكونات الإنتاج
وأشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع السيارات، فضلا عن تداعيات الحرب الأوكرانية،
مما كان له أثر في ارتباك حركة الاستيراد، واتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
وارتفعت بالفعل أسعار عدد كبير من
الطرازات خلال الأسبوعين الماضيين في السوق المصرية، ومن بينها هيونداي وفيات
وستروين، وغيرها.
