الجمعة 22 نوفمبر
يتجه مطورو القاهرة الجديدة إلى زيادة أسعار العقارات في شرق القاهرة، بنسبة 30% في سعر المتر بعد الزيادة المضطردة في أسعار مواد البناء نتيجة اجتياح روسيا لاراضي أوكرانيا ، حيث ارتفع سعر الحديد قرب مستوى 17 ألف جنيه للطن (تسليم أرض المصنع)، والأسمنت قرب مستوى 1700 جنيه للطن، وتراوح سعر الطوب الأسمنتي بين 3700-4700 جنيه لعدد 1000 طوبة، حسب المقاس.
أسعار مواد البناء
شهدت أسعار مواد البناء، زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة الصراع العسكرى بين روسيا و أوكرانيا الذي تسببت في زيادة أسعار مواد الخام، حيث ارتفعت أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من 4 أضعف، وكذلك ارتفع سعر طن خردة الحديد إلى 660 دولارًا، كما أدى تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار إلى زيادة أسعار الأسمنت ليتراوح بين 1700 جنيه للطن للأسمنت بورتلاندي لأرض المصنع، وزاد سعر أسمنت المقاوم المعبأ إلى 1900 جنيه للطن، بحسب شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
أسعار العقارات
ونتيجة للزيادة في أسعار مواد البناء، اتفقت عمومية جمعية مطوري القاهرة الجديدة، والتي تضم أكثر من 100 شركة تطوير عقاري تعمل في شرق القاهرة، على زيادة سعر العقارات في شرق القاهرة بنسبة 30% سواء للوحدات السكنية والتجارية، ليرتفع سعر بيع المتر السكني في القاهرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه، لتتراوح الأسعار ما بين 7 آلاف و250 جنيها إلى 9 آلاف جنيه باختلاف المناطق، كما تم الاتفاق على تقليل مدد السداد بمقدار سنة لتتراوح المدد الجديدة ما بين 4 إلى 5 سنوات، وتعديل مقدمات السداد لتبلغ 35% للوحدات السكنية بمنطقة النرجس الجديدة، و25% بمنطقة بيت الوطن ومثلها للمنطقة الشمالية، ورفعت سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 15 ألف جنيه.
وحددت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، تطبيق سياسة تدريجية في تمرير الزيادة السعرية، وصولًا لنهاية شهر مارس الجاري يتم بعدها تطبيق القرارات بالصيغة المتفق عليها.
5 مطالب من الحكومة
ولم تقتصر تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي على زيادة الأسعار فقط، بل تقدم منظمات الأعمال الممثلة للقطاع العقاري بمذكرة إلى مجلس الوزراء حددت 5 مطالب وهي منح مهلة 3 أشهر لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة في هذه المرحلة الهامة، المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
وتضمنت المطالبات تفعيل مبادرات التمويل العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المدة وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار، وعقد اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية.
