السبت 23 نوفمبر
أصدرت الحكومة المصرية قراراً جمهورياً تم نشره بالجريدة الرسمية صباح اليوم، باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وخليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخـضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
وتضمن القرار أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.
