الجمعة 22 نوفمبر
قال صندوق النقد الدولي، ان مصر قد طلبت دعماً لطبيق برنامج اقتصادي شامل، مضيفاً بأن التدابير الاقتصادية في مصر من شأنها حماية الفئات الضعيفة والتخفيف من تأثير «الصدمة».
وقالت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر، إن البيئة العالمية السريعة التغير والتداعيات المرتبة بالحرب الأوكرانية تشكل تحديات مهمة للبلدان حول العالم بما فيها مصر.
وأضافت أن من شأن تنفيذ مجموعة من التدابير الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية التخفيف من تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة والحفاظ على مرونة الاقتصاد وآفاق نموه على المدى المتوسط.
وتابعت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فإن الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف تعتبر خطوات مرحب بها.
وقالت إن استمرار مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية وضمان الهوامش المالية. واضافت أنه ستكون هناك حاجة لسياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت إن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم الأهداف المشتركة وهي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الشامل على المدى المتوسط لمصر الذي يولد الوظائف.
والإثنين، أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه.
وجاء إعلان المالية في إطار التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وقال الدكتور. محمد معيط، وزير المالية في بيان آنذاك إن هذه الحزمة تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية الأخيرة بهدف تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين.
