الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مقربة من قطاع التأمين في مصر النقاب عن أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية وضعت خططا لمضاعفة نموها السنوي، عن طريق حزمة إجراءات تحفيزية لرفع حجم الأقساط التأمينية واستثمارها في قنوات مختلفة تدر عليها عائدا مضمونا.
وقالت المصادر إن هذه الاستثمارات الجديدة من شأنها أن تدر على الشركات العاملة في هذا المجال عائدا مضمونا يفي بالتزاماتها، ويساعدها على مواجهة التضخم، ومواصلة النمو، وذلك من خلال "السندات الخضراء".
وتأتي إجراءات شركات التأمين للتحوط من مخاطر التضخم حفاظا على استثماراتها في أعقاب قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة، وهو ما يعني خفض أسعار السندات وقلة التداول النقدي، ويدفع شركات التأمين إلى شراء سندات قصيرة الأجل ذات عائد مجزٍ وتعد لجميع المؤسسات تمويلا يغني عن الاقتراض.
ويسود اتجاه داخل قطاع التأمين في مصر حاليا إلى التركيز على المنتجات الادخارية ذات العائد الثابت وقليل المخاطر لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للسوق خلال الفترة المقبلة.
