الأثنين 23 ديسمبر
تنفذ الحكومة برنامجًا لتطوير صناعة التعدين، قائم على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية وتحقيق القيمة المضافة من خلال استغلال الخامات التعدينية في الصناعات التحويلية التي تمتاز بعائدها الاقتصادي الكبير، بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف بالمائة حاليًا إلى 5% خلال العقدين القادمين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من 200 رخصة بحث واستكشاف سنويًا.
تعديلات تشريعية
بدأ برنامج تطوير صناعة التعدين في مصر، بإجراء تعديلات تشريعية منها تعديل قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، والتي أتاحت فرص استثمارية حقيقية أمام شركات التعدين العالمية للاستثمار في مصر عن طريق دفع «الأتاوة ، والإيجار، والضرائب»، وذلك بدلاً من اقتسام الأرباح والتي كانت تقيد المستثمرين في عملية الانفاق وضخ الاستثمارات في القانون القديم.
كما تضمنت التعديلات التشريعية تيسير نظام التراخيص لإيجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمي، وفي الوقت نفسه عملت وزارة البترول على تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين من خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة.
وعلاوة على ذلك، سعت وزارة البترول إلى إنهاء النزاعات القائمة مع المستثمرين لجذب استثمارات جديدة، وفي سبيل ذلك تم الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت.
فرص استثمارية
وأثمرت التعديلات التشريعية وجهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ففي التنقيب عن الذهب، تم توقيع 25 عقدًا للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية و4 شركات مصرية) في 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى)، وتقدر إجمالي الاستثمارات بنحو 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من المزايدة وتلقى العروض وجارى التقييم للترسية على الشركات الفائزة.
كما جاري العمل على الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية، والذي يتميز بوجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، في الوقت نفسه وصلت قيمة مبيعات 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكري خلال عام 2021 إلى 748 مليون دولار.
أما في مجال الخدمات التعدينية، تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر)، بمعايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
وفي الوقت نفسه جاري تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصري، وأبرزها مشروع شركة فوسفات مصر بأبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، لاستغلال احتياطي هضبة أبو طرطور، والذي يعد من أكبر الاحتياطيات الجيولوجية لخام الفوسفات على مستوى العالم، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع، لاستخدامه في العديد من الصناعات الكيميائية، بعد تحويله لأهم منتج وسيط وهو حامض الفوسفوريك التجاري الذي يستخدم في العديد من الصناعات، من أهمها الأسمدة الفوسفاتية، والمركبة والصناعات الغذائية والدوائية.
ومن المقرر إنشاء مصنع على مساحة 560 ألف متر مربع مخصصة لإنشاء مصنع حامض الكبريتيك لإمداد مصنع حامض الفسفوريك، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 920 ألف طن، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المصاحبة للمصنع، والذي تبلغ استثماراته 1.2 مليار دولار.
كما سبق افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بمنطقة العين السخنة، ويضم المجمع 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه.
تدريب العاملين
كما يتضمن برنامج تطوير صناعة التعدين، تدريب العاملين بالثروة المعدنية، حيث تم تصميم برنامج للمتدربين يستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم والبحار والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف الاستفادة من إمكانيات المعهد في الكشف والبحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه الإقليمية البحرية والبحيرات المصرية.
