الجمعة 22 نوفمبر
دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاع الخاص في مصر إلى أن يكون قاطرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أنه توجد سياسات إصلاحية قطاعية لتحسين بيئة الأداء مثل وضع حوافز، لتحقيق هذا الهدف.
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط في تصريحات تليفزيونية إنه ستكون هناك قطاعات معينة سيعمل فيها القطاع الخاص بنسبة 100%، بينما ستكون هناك قطاعات أخرى بها استثمارات عامة وخاصة معا.
وكشف كمالي النقاب عن أنه سيكون هناك انسحاب للدولة في عدد من القطاعات، ولكن سيكون هناك تواجد حكومي في بعض القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أنه سيكون هناك تقشف أيضا في بعض الأمور مثل السفر للخارج وشراء السيارات الجديدة للحكومة، كما سيكون هناك تفضيل للمنتج المصري.
وأشار أيضا إلى أن أزمة حرب أوكرانيا ستنعكس إيجابيا على تصدير الغاز المصري، ولكن التأثر السلبي سيكون في القمح والبترول.
