الثلاثاء 24 ديسمبر
تعتزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك عقب توصلها لاتفاق مع الجانب المصري على تفعيل الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة وذلك بعد تجاوز الخلافات التي استمرت بين الجانبين واستئناف العلاقات الطبيعية بينهما.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري فإن اللقاءات التي جمعت عدد من مسؤولي البلدين في القاهرة خلال الساعات الماضية قد أسفرت عن الاتفاق على حزمة من الشراكات والاستثمارات.
وكان دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبل كل من سعادة الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة على بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، وسعادة السفير/ سالم بن مبارك آل شافى، السفير القطري بالقاهرة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين.
ونوه البيان بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين مؤخرا، كما نوه بأهمية قرار تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين برئاسة وزيريّ الخارجية لتعزيز أطر التشاور والتنسيق المشترك في كافة القضايا، وشدد مجلس الوزراء المصري في بيانه على الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجان الثنائية التي تم تشكيلها بناء على اتفاق "العلا" ومساهمتها في تحقيق التوافق في كافة الموضوعات المطروحة بما يحقق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين.
