الجمعة 22 نوفمبر
رفضت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات السماح للشركات المنتجة برفع أسعار السيارات التي تم التعاقد عليها بالفعل مع العملاء وأكدت أن على الشركات تسليم السيارات المتعاقد عليها وفقا للسعر المدون بين الطرفين في العقد دون أي زيادة.
وأشار الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة إلى أن الشركات المنتجة للسيارات من خلال المبادرة بإمكانهم رفع الأسعار على التعاقدات الجديدة عقب الحصول على الموافقات الرسمية من قبل المبادرة حيث تنص بنود العقد المبرم بين الطرفين على إمكانية تعديل الأسعار في حال وجود أسباب حقيقية.
وتشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك في أعقاب قرارات البنك المركزي خفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى ومن بينها اليورو. وسجلت العشرات من طرازات السيارات ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وتعمل في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بمركبات حديثة خمس شركات تنتج تسع طرازات مختلفة. وقال الدكتور طارق عوض أن المبادرة أن الشركات الراغبة في زيادة أسعار سياراتها عليها التقدم بهذا الطلب وسوف يتم دراسته بشكل عادل وإصدار القرار المناسب حرصا على مصلحة الشركات والعملاء.
