الجمعة 22 نوفمبر
تفاقمت أزمة تجارة السيارات في مصر منذ تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية قبيل نحو أسبوع وهو الأمر الذي تبعه موجة ارتفاع كبيرة في أسعار عدد كبير من الطرازات التي سجلت زيادة وصلت لحوالي 60 ألف جنيه عن قيمتها السابقة".
وتواجه السوق المحلية شبح الركود مع فرض وكلاء السيارات أسعار جديدة على السيارات وإجبار الموزعين على تطبيق هذه الزيادات الأمر الذي دفع عدد من العملاء للتراجع عن الحجوزات وفقا لمنتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية الذي أشار على أن التعديلات التي تم تطبيقها على السيارات شملت المخزون والشحنات الجديدة.
وبرر زيتون قيام بعض المعارض برفع أسعار السيارات المخزنة لديها بعدم قدرتها على شراء نفس الكم من السيارات إذا التزمت بالسعر القديم مشيرا إلى أن أصحاب المعارض والموزعين يواجهون صعوبات كبيرة وهم ضحايا أيضا لهذا الارتباك.
واتجه بعض الموزعون والوكلاء لوقف عمليات البيع لجميع الطرازات التي لم يتم رفع سعرها من قبل الوكلاء بشكل رسمي حتى الأن تحسبا لتلك الخطوة التي يعتقدون أنها قادمة لا محالة عقب خفض قيمة العملة، فيما شهد سوق السيارات المستعملة زيادات كبيرة على خلفية التحركات السعرية التي شهدتها السيارات الجديدة.
ودخل جهاز حماية المستهلك مؤخرا في محادثات مع كبار الوكلاء والموزعين من أجل التوصل لضوابط تحكم سوق السيارات بحسب منتصر زيتون لكن دون أن يتم التوصل لشيء حتى الأن.
وعلى الرغم من قيام جهاز حماية المستهلك بالتنبيه على الوكلاء والموزعين بعدم تطبيق زيادات سعرية تحت اسم "أوفر برايس" والإعلان عن سعر السيارة بشكل واضح إلا أن هذا لم يمنع بعض الوكلاء والموزعين من تطبيق "أوفر برايس" على بعض الطرازات بل أن بعض الوكلاء قاموا بتعديل سعر السيارات التي تم التعاقد عليها قبيل الزيادة الأخيرة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
