الجمعة 22 نوفمبر
في ضوء قرار رفع الفائدة، توقع خبراء في سوق المال استحواذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على حصة كبيرة من صفقات الاستحواذات والاندماجات المرتقبة خلال العام الجاري، ليشهد القطاع مزيد من صفقات الاستحواذ والاندماج سواء لصالح مستثمرين محليين أو أجانب.
وأشاروا أيضا إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهله لتسجيل معدلات نمو متنامية على المدى الطويل، خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والشركات على الأنشطة غير المصرفية.
وأضافوا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الأداء الاستثماري لكثير من القطاعات، فإن بعض القطاعات نجحت في الاستفادة من الأزمة والخروج بمعدلات نمو مرتفعة، ومنها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بكافة أنشطتها.
يذكر أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تصدر ترتيب أنشط القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول، بدون الصفقات، خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، بقيمة تداول بلغت 3,08 مليار جنيه، وبحجم 1,78 مليار سهم.
