الجمعة 22 نوفمبر
عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعا مع ممثلي الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بحضور عدد من كبار الوكلاء والتجار بهدف وضع ضوابط لسوق السيارات الذي يمر بحالة من الارتباك وعدم الاستقرار على خلفية هبوط سعر العملة المحلية واختلال عمليات الإنتاج.
واستعرض جهاز حماية المستهلك مع ممثلي الشعبة مسألة ارتفاع أسعار السيارات وشكاوى بعض العملاء من قيام بعض التجار برفع أسعار السيارات التي تم التعاقد عليها قبيل الزيادة الأخيرة في أسعار الدولار وظاهرة الـ "أوفر برايس".
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية أن الجهاز وجه بضرورة التزام الوكلاء بتكثيف خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات مع الإعلان عن العمر الافتراضي للسيارات المباعة والالتزام بخطط الضمان المتفق عليها.
وأكد الجهاز على أنه سوف يواجه كافة عمليات التلاعب التي يقوم بها بعض الوكلاء فيما يتعلق بالعمر الافتراضي للسيارات أو عدم قيامهم بتوفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع وعدم تطبيق بنود الضمان، كما شدد الجهاز خلال الاجتماع على أنه لن يجبر الوكلاء على تحديد عمر افتراضيا محددا للسيارات وسيترك الأمر خاضع للمنافسة بين الوكلاء.
