السبت 23 نوفمبر
في خطوة غير مسبوقة، أعلن مجلس الوزراء الانتهاء من خريطة طريق توضح بشكل شفاف القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة الاستثمار فيها، والمجالات الأخرى التي ستتخارج منها تدريجيا لصالح القطاع الخاص، وذلك في وثيقة تسمي "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فان الوثيقة التي يجري حاليا مناقشة نسختها النهائية في عدد من الجهات الحكومية تمهيدا لأطلاقها، ستكون الالية الأهم لتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المحلي وجـذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في خطط الإصلاح الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ان الوثيقة الجديدة تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، والخبراء والمتخصصين، في إطار خطة الحكومة لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرا الي أنه سيتزامن مع اعلان الوثيقة الجديدة، وضع خطة لتقييم الأصول المملوكة للدولة وتحديد القطاعات التي سيتم الخروج منها والالية الأفضل للتخلص من تلك الأصول مع تحقيق العائد المناسب.
وأكد الجوهري، أنه تم وضع صورة واضحة لأنشطة الدولة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن التخارج سيكون على مراحل وبشكل تدريجي، بناء على عدد من المعايير والمحددات رئيسية، كما ان تلك الوثيقة لن تكون ثابته وانما تتسم بالمرونة وسيتم مراجعتها بشكل دورية لتتواكب مع مستهدفات الدولة والمستجدات المحلية والعالمية.
وأكد القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن تحديد سياسة الملكية هو أمر معروف عالمياً، حيث قامت أكثر من 50 دولة بتحديد سياسة الملكية المُتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة، أو من خلال القوانين والإجراءات التنظيمية فيها.
