أنشأت الصناديق السيادية لكل من مصر وفرنسا وإسبانيا ومالطة شبكة للتعاون فيما بينها.
فقد وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع كل من: شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لإنشاء مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة، لتصبح عضوا في المؤسسة نفسها.
وتهدف هذه المؤسسة إلى أن تكون منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تهدف أيضا هذه الشبكة إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من خلال إزالة المخاطر لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي توجد لديها فجوة تمويل استثمارية تتراوح بين 700 إلى 900 مليار دولار أمريكي، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة.