الأثنين 25 نوفمبر
كشفت بيانات رسمية حول حصيلة الشهادات الاستثمارية ذات عائد الـ 18%، عن ارتفاع الحصيلة في بنكي الأهلي ومصر لنحو 345 مليار جنيه حتى امس الخميس ، فيما اشارت الاحصاءات الي عن نجاح البنك الأهلي في اجتذاب أكثر من ضعف الرقم الذي اجتذبه بنك مصر منذ أن أعلن البنكين عن طرح تلك الشهادة ذات العائد المرتفع بشكل حصري.
وبلغت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلي نحو 235 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيه لدى بنك مصر وذلك في خلال مدة زمنية لم تتجاوز أحد عشر يوما.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع قيمة الفائدة بنسبة 1% عقب قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع قيمة الفائدة على الدولار، وتزامن مع قرار رفع الفائدة في مصر تحريكا في سعر الجنيه المصري أمام الدولار لتسجل العملة الأمريكية نحو 18.25 جنيها مقابل 15.60 جنيها قبيل اجتماع البنك المركزي المصري.
ويستهدف البنك المركزي المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد لامتصاص السيولة المالية من الأسواق بغرض كبح جماح التضخم الذي سجل ارتفاعات كبيرة في مصر نتيجة للأزمة المحتدمة في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
