الجمعة 22 نوفمبر
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المقبل 2022-2023 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بحدود 5.5%، وعجزا يتراوح ما بين 6.1% و6.2%، مع ضبط تكاليف عدد من البنود.
وأكد الوزير في لقاء مع قناة سي ان بي سي عربية، الاستمرار في تنفيذ برنامج تعميق سوق المال المصري عبر طرح نحو 10 شركات حكومية، على أن يشهد العام الميلاد الجاري مجموعة من الطروحات. لم يحددها.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.
وأكد مدبولي أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الانفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
