الأحد 22 ديسمبر
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في بيان مقدم للبورصة المصرية عن شراء البنك الأهلي المصري حصهم أسهم (تعادل 102.5 مليون سهم) بقيمة إجمالية تجاوزت مليار جنيه تقريبا.
وقالت فوري في بيانها الذي أرسلته للبورصة إن نسبة مساهمة البنك الأهلي المصري ارتفعت بعد تلك العملية من 6.54% إلى 12.54% تقريبا.
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 10.25 جنيه، وجرى تنفيذها عبر الأهلي فاورس لتداول الأوراق المالية وأظهر الإفصاح ارتباط البنك الأهلي بمحفظة استثمار تابعة تستحوذ على نسبة ضئيلة 0.02% من الأسهم.
وأعلنت فوري فى وقت سابق عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهمها بقيمة إجمالية قدرها مليار جنيه تقريبا بجلسة أمس الأربعاء.
ولم تفصح الشركة عن أطراف الصفقة إلا أن مصادر مطلعة قد أكدت أن البنك الأهلي المصري هو المنفذ لتلك الصفقة بما يعادل 6% من أسهم الشركة.
وأفصحت فوري منذ أسبوع تقريبا عن شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه لترتفع حصته من 6.93% إلى 15.78% تقريبا، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة في ختام جلسة الأربعاء 22 مارس الجاري.
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر بمحفظتي استثمار تابعتين يمتلكان 0.55% من الأسهم.
وأفصحت الشركة في وقت لاحق عن الأطراف البائعة في صفقة بنك مصر، أبرزها بيع شركة” link hold co Bv” حصة أسهم تعادل 81.66 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 726.2 مليون جنيه تقريبا.
وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية وانخفضت حصة الشركة في أسهم فوري بعد تلك العملية من 16.74% إلى 11.96%.
كما أظهر إفصاح ثاني مرسل للبورصة آنذاك، بيع صندوق استثمار” black sparrow “حصة أسهم تعادل 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 492.4 مليون جنيه تقريبا. وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.
وانخفضت حصة الصندوق بعد تلك العملية من 10.35% إلى 7.39%، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأي مجموعات أخرى مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).
وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس الجاري عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية في مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية في عدة شركات مدرجة فى البورصة أبرزها فوري والبنك التجاري الدولي.
وتستعد الشركة خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ زيادة رأسمالها للمرة الثالثة عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه.
وحصلت فوري في وقت سابق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به. كما حصلت على موافقة المساهمين في آخر اجتماع جمعية عامة (3 مارس) لمضاعفة رأس المال المصدر وكذلك زيادة رأس المال المرخص به بقيمة 2 مليار جنيه.
وأشارت الشركة في إفصاح سابق (6 فبراير) إلى أن هذه الزيادة سيجرى توزيعها على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم تسدد نقدا عبر اكتتاب قدامى المساهمين.
وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.
وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر إضافة، خدمات التأمين الرقمي، وخدمات صناديق الاستثمار.
كما تعتزم استخدام باقي الحصيلة في تمويل التوسع في منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”، وكذلك الاستثمار المباشر في الشركات داخل مصر وخارجها.
وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكتروني بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.
وطرحت الشركة جزءا من أسهمها في البورصة المصرية يوليو 2019، حوالي 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك في صورة تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين.
وارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه في البورصة بنسبة 500%، وهي أعلى زيادة لسهم مدرج خلال في سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة.
وتدرس الشركة في الوقت الحالي إدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيت طرحها بعد، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 20 يناير الماضي.
