الجمعة 22 نوفمبر
اعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية، عن نتائج التقييم الربع سنوي للمؤسسات المصرفية ، والتى أسفرت عن فوز البنك الأهلي المصري بالمركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.
وقال البنك الأهلي المصري في بيان له اليوم، إن نتائج التقييم أظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 9 صفقات تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 35 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة دوليا، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، خاصة المشروعات القومية من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، مما يساهم في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتطوير العقاري مما يساهم بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما يأتي ذلك النجاح على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
