تصدير العقار للخارج .. بين التطبيق النظرى والعملى

تعد قضية تصدير العقار المصرى ، او البحث عن مشترى خارجى لهذا العقار ، أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وتسعي الدولة لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية. ويرى المطورون العقاريون ، أن فرصة مصر في تصدير العقار للخارج كبيرة من الناحية النظرية الا ان تطبيقها عمليا يواجه عدة صعوبات ، نظرا للشروط التى تفرضها السوق المصرية على العميل.

ومن ابرز العقبات التى تواجه تصدير العقار المصرى ، هى منح الإقامة لمالك العقار والتى تم حلها  عن طريق منح مالك العقار إقامة تتراوح من عام إلى 5 سنوات حسب قيمة العقار.

هذا بالاضافة الى تسجيل العقارات والذى يعد بمثابة خطوة هامة لتفعيل التصدير العقارى للخارج، حيث أن نسبة كبيرة حاليا من عملاء الشركات العقارية من غير المصريين ، وبالتالى لابد من تيسير الإجراءات القانونية لتسهيل عملية التسجيل .. فضلا عن ضرورة توفير وحدات كاملة التشطيب والتجهيز ، وبخدمات فندقية متكاملة تناسب الراغبين فى تملك وحدة لفترة مؤقتة من العام .

من جانبه اكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة تستهدف أن تحصل على حصة تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار من عائد تصدير العقار خلال الــ5 سنوات المقبلة ، مشيرا الى ان الحكومة ، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد بدات خطواتها التنفيذية والعملية بمشاركة عدد من كبار شركات التطوير العقارى، من اجل تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، ووضعت الوزارة خطة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار من عوائد تصدير العقار سنويًا، بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية المصرية الجادة.