الأثنين 23 ديسمبر
أصدر الاتحاد المصري للتأمين تقريراً أوصى فيه بدراسة إمكانية استفادة السوق المصرية من تقنية الأجهزة القابلة للارتداء والفرص والتحديات التي تترتب عليها، وذلك في ظل عصر تنمو فيه البيانات بمعدل متسارع، وتواجه صناعة التأمين -كغيرها من الصناعات- تغيرًا غير مسبوق، وكشف الاتحاد أن مصادر البيانات الجديدة مثل الأجهزة القابلة للارتداء تعد أحد الأمثلة على كيفية تغيير التكنولوجيا لبعض مجالات النشاط التأميني التقليدي.
وأضاف الاتحاد في بيان أن توفير البيانات الصحية الشخصية عن العملاء فرصة كبيرة أمام شركات التأمين، فكلما زادت المعلومات التي يمكن للشركات جمعها عن العميل، زادت قدرتها على تصميم وثائق تتناسب مع حالة كل عميل.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة القابلة للارتداء تساعد على جعل قطاع التأمين – وهو صناعة تفاعلية – أكثر نشاطًا واستباقية مما يمكن شركات التأمين من العمل كأداة لتحسين الصحة، بالإضافة إلى دورها الأساسي كأداة لتغطية الأفراد عندما تسوء الأمور، فالتأمين الاستباقي لديه القدرة ليس فقط على جعل بعض أشكال التأمين أكثر سهولة؛ بل إنه يساعد الأفراد على تحسين صحتهم وتحمل تكاليف طبية أقل بشكل عام.
وأوضح أن وثائق التأمين التي تكافئ المستهلكين على السلوكيات الصحية التي تم توثيقها بواسطة الأجهزة القابلة للارتداء يمكن أن تفيد المجتمع بشكل عام، إذا أدت إلى تقليل حالات الاستشفاء وحوادث أمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن الوقاية منها.
والأجهزة القابلة للارتداء هي الأجهزة الإلكترونية الذكية المزودة بأجهزة استشعار تقوم بجمع وتقديم المعلومات حول صاحبها.
والفئة الرئيسية من الأجهزة القابلة للارتداء المتاحة في السوق هي أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية التي تقيس المؤشرات المرتبطة بالنشاط البدني مثل عدد الخطوات ودقائق النشاط والمسافة والطوابق التي تم الصعود إليها، والسعرات الحرارية التي تم فقدها، كما توجد بعض النماذج الاكثر تطورا تراقب معدل ضربات القلب وأنماط النوم.
