الجمعة 22 نوفمبر
قال خبراء استطلعت رويترز أراءهم ان التمويلات الخليجية التي تم الإعلان عنها الاسبوع الماضي لمساندة الاقتصاد المصري، سيكون لها تأثيرا مباشرا علي دعم سعر صرف الجنيه امام الدولار وتشجيع صندوق النقد في ابرام اتفاق تمويلي ثالث مع الحكومة المصرية.
وأعلنت السعودية والامارات وقطر عن ترتيبات تمويلية واستثمارية ستضخ أكثر من 22 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري من بينها وديعة سعودية لدي البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار ، فضلا عن استثمارات مباشرة في عدد من المشروعات بالتعاون مع الصندوق السيادي السعودي بقيمة 10 مليارات دولار اخري، كما وعدت الحكومة القطرية باستثمار 5 مليارات دولار في عدد من المشروعات في مصر سيتم الإعلان عنها قريبا، وفي المقابل قال صندوق أبوظبي السيادي إيه.دي.كيو انه بصدد شراء حصصا في عدد من الشركات بقيمة ملياري دولار.
ويري عمرو عدلي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن التدفقات الوافدة من الشركاء الخليجيين ترسل رسالة طمأنة إلي صندوق النقد الدولي، حيث تجري القاهرة محادثات مع الصندوق بشأن احتمالات الحصول على أموال ودعم فني للتحوط من آثار الأزمة الأخيرة الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، مضيفا ان تلك التعهدات المالية تشجع أيضا المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات الفائدة المرتفعة.
ويعاني الاقتصاد المصري حاليا من ارتفاع عجز المعاملات الجارية مع زيادة تكلفة الواردات وتراجع عائدات السياحة نتيجة للازمة الروسية الأوكرانية، وقال بنك اتس أي بي سي في مذكرة بحثية، ان الجنيه قد يتعرض لمزيد من الضغوط مع نمو التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، مضيفا، أنه يجب العمل بشكل اكبر للوصول الي نظام أكثر مرونة لسعر الصرف يراعي نقاط الضعف في الحساب الخارجي لمصر.
وفي المقابل قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن عودة الاستثمارات الخليجية الي الاقتصاد المصري بهذا الحجم يعيد الي الاذهان الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو عندما تعهد الخليج بمساعدات مالية قيمتها 23 مليار دولار”.
