الأحد 10 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مصر ليست في حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن مشروعات الميكنة نجحت في كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف وزير المالية، أنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا، إذ سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالي.
لفت الوزير، إلى أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
أشار إلى أنه يُمكن، وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ 15 يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقي في موعد أقصاه نهاية العام المالي مع سداد «مقابل التأخير»، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئي، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2022، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل 30 يونيو المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.
