الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أن تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة.
وأشارت الوزيرة في كلمتها أمام حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر إلى أن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، ومنها قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون حماية المنافسة وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون الإفلاس والخروج من السوق وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضحت أيضا أن مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي طرحتها الحكومة حددت ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، منوهة إلى أن هذه الوثيقة تؤكد حِرص الدولة على إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخدمي أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام.
