الأثنين 23 ديسمبر
نجحت شهادات الاستثمار مرتفعة العائد، في جذب السيولة من السوق أملاً من البنك المركزي في خفض معدلات التضخم بعد رفعه أسعار الفائدة في مارس الماضي، حيث نجحت شهادات الـ 18% التى طرحها كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في جذب حصيلة بقيمة 581 مليار جنيه خلال 31 يوم من طرحها.
وتصدر البنك الأهلى المصري حصيلة الشهادات بقيمة 397 مليار جنيه، فيما جاء بنك مصر في المركز الثاني بحصيلة 184 مليار جنيه
وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بمعدل 1% في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
