الجمعة 22 نوفمبر
تبنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رؤية إيجابية للاقتصاد المصري مدعومة بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وتسارع وتيرة النمو.
وقالت الوكالة في تقرير لها ان الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من بينها خفض قيمة الجنية بأكثر من 14٪، وزيادة الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، فضلا عن اعلان مصر عن مباحثات جديدة مع صندوق النقد الدولي وحزمة الاستثمارات المرتقبة من دول الخليج، ستسهم في دعم ثقة المستثمرين الأجانب وتحسن قدرة الحكومة علي مواجهة الضغوط التضخمية.
وتوقعت الوكالة اتجاه البنك المركزي المصري إلي زيادة معدلات الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسية النقدية بأكثر من 3٪ بحلول العام المالي 2023، وذلك للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، والسيطرة علي التضخم، ودعم الجنيه المصري وتحسين جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
وأشارت الي احتمالات تسارع معدلات التضخم وارتفاع أكبر في الأسعار نتيجة انخفاض سعر الصرف في مارس مما قد يرفع التضخم عند مستويات 10٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 و نحو 12% العام المالي 2023.
وفيما يتعلق باستثمارات الأجانب في مصر، رجحت الوكالة ارتفاع ملكية الأجانب وغير المقيمين لمحافظ الأصول المصرية لتصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، ونحو 25 مليار دولار فى العام المالي المقبل، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وحافظت الوكالة علي نظرتها المستقرة لمصادر الدخل طويلة الاجل للعملات الأجنبية عند “B+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة للدعم القوي من شركاء التنمية والإصلاحات الاقتصادية الحكومية،
وتوقعت " فيتش" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 علي ان ينخفض الي 4.5٪ في العام المالي المقبل 2023 بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأشارت الي تعافي الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021، مع نمو حقيقي بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعًا بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والسلع المصنعة، وتحسن الطلب المحلي وانتعاش قطاع الخدمات.
