الجمعة 22 نوفمبر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من اجراء معاملات مالية، لنحو 36.8 مليون مواطن يمثلون 56.2% من إجمالي المواطنين فوق 16 سنة والذين يحق لها قانونا فتح الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو اصدار البطاقات مسبقة الدفع.
وأشارت البيانات الي التطور الكبير الذي لحق بمنظومة الشمول المالي علي مستوي الدولة
خلال الست سنوات الماضية، حيث حقق معدل نمو بلغ 115%، فيما رصدت طفرة كبيرة في الشمول المالي للمرأة، بعد أن ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، الي 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
كما أوضحت البيانات تحقيق قفزة في عدد البطاقات مسبقة الدفع لتصل الي 39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، وعدد محافظ الهاتف المحمول 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.
واشارت البيانات الي الجهود المبذولة لزيادة عدد نقاط الإتاحة المالية لتصل الي 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن، وتضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع.
وتسهم مؤشرات الشمول المالي المعلنة من البنك المركزي في رصد ومتابعة اتجاهات المواطنين في الاستفادة بخدمات الشمول المالي والتحول الرقمي، ووضع السياسات الحكومية المطلوبة لتمكين المواطنين اقتصاديا.
