الجمعة 22 نوفمبر
توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذكرت الوزيرة في إطار استعراضها للمؤشرات الاقتصادية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أن مصر حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، مقارنةً بمعدل النمو خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، والذي بلغ حوالي 1,3% نتيجة جائحة فيروس كورونا.
