الجمعة 22 نوفمبر
توقع محللون وخبراء ماليون ومصرفيون أن تتبع مصر سياسة نقدية أكثر تشددا في الفترة المقبلة، مع تزايد الضغوط على الاقتصاد الوطني، بفعل المتغيرات الخارجية، وآخرها قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية.
توقع محللون وخبراء ماليون ومصرفيون أن تتبع مصر سياسة نقدية أكثر تشددا في الفترة المقبلة، مع تزايد الضغوط على الاقتصاد الوطني، بفعل المتغيرات الخارجية، وآخرها قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية.
ورجح المحللون والخبراء أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة هذا العام بنسبة 2%، سواء في اجتماع واحد للجنة السياسة النقدية، أو على اجتماعين خلال العام الحالي، وذلك من أجل استجابة نقدية محلية أفضل لتحركات الفيدرالي الأمريكي، والأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي تفرض سياسة سعر صرف مرنة، وبخاصة في الأسواق الناشئة.
كما توقعوا أن تلجأ الحكومة إلى بعض الإجراءات التقشفية، التي قد تشمل التركيز على أولويات معينة في الإنفاق، وتقليص الدعم عن بعض السلع التي لا تزال مدعومة، مثل الخبز والوقود والأسمدة، وذلك لمواجهة التضخم الذي تأثر بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة،
وقالوا إن الدولة قد تتجه إلى رفع تدريجي لأسعار الخبز المدعم من خلال خطة على خمس سنوات، كما حدث في قطاع الكهرباء، نظرا لزيادة أسعار القمح عالميا بشكل كبير.
