الجمعة 22 نوفمبر
توقع عدد من المحللين الاقتصاديين اتجاه لجنة السياسية النقدية لإقرار زيادة كبيرة في أسعار الفائدة تتراوح ما بين 1.5-2٪ وذلك خلال اجتماعها 19 مايو المقبل.
وأشاروا الي ان الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي تحريك الفائدة لكبح التضخم، سيكون لها تأثيرات متوقعة علي أسعار صرف الجنيه امام الدولار متوقعين اتجاه الحكومة لاقرار خطة تقشفية من خلال خفض الانفاق وإعادة توجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
وقالت سارة سعادة، محلل أول للاقتصاد الكُلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال"، أن نسبة الفائدة ستكون مرهونة بإعلان التضخم خلال ابريل متوقعة ان يتجاوز المستهدف ليسجل متوسطا 11٪، وأشارت في هذه الحالة قد تتجه لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة ما بين 1-1.5 ٪.
وأكدت أن سوق الصرف يتسم بمرونة محدودة وان هناك ضغوطا علي العملة المحلية مع ارتفاع الطلب علي الدولار ولكنها استبعدت ان يشهد الجنيه خفض كبير كما حدث قبل شهرين.
فيما توقعت وحدة بحوث بنك «بى إن بى باريبا» أن يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 2٪ خلال الاجتماع المقبل علي ان يعاود الرفع بنحو 1٪ إضافية ليصل معدل الفائدة إلي %11.25 للإيداع و%12.25 للإقراض خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وشدد البنك علي أهمية التوصل لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي قريبا لتشجيع الأجانب إلى العودة لسوق الدين المحلية.
واتفق معه هانى جنينة، الخبير الاقتصادي، قائلا ان الاتفاق مع الصندوق علي برنامج تمويلي جديد يسهم في عودة الأجانب لسوق السندات المصرية، متوقعا رفع الفائدة ما بين 1.5- 2 ٪ خلال الاجتماع المقبل.
ويعتقد جنينه ان الدولة قد تعلن خلال الأيام المقبلة عن خطة لخفض الإنفاق وتوجيهه الي المشروعات ذات الأولوية والعالقة التي تحقق دخل من عملة أجنبية مثل المتحف المصرى الكبير، كما قد يصل لخفض تدريجي للعم عن بعض السلع الاستراتيجية مثل الوقود ورغيف الخبز والأسمدة.
و أكدت اسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «الأهلى فاروس»،أن رفع الفائدة بنسبة 2٪ خلال العام الجاري كافية لمواجهة التضخم، موضحة ان المركزي قد يلجأ اما الي رفع حاد فى اجتماع واحد أو على أكثر من مرة.
وأكدت ان الرؤية المستقبلية لسعر الصرف تتوقف علي المتغيرات الجيوسياسية العالمية، ففي حال تراجع حدة توترات الحرب الروسية الآوكرانية، فقد نشهد بعض التدفقات الدولارية للأسواق الناشئة، وإذا صاحب ذلك تمويل من صندوق النقد الدولى قد يينعكس ذلك علي قوة الجنيه ولكن الامر يحتاج شهورا ، ولكن اذا طالت امد الحرب وزادت حدة التوترات فأغلب الظن أن الجنيه سيمر بانخفاضات أخرى مجدداً وقد يصل الدولار الي 20 جنيهاً فى المدى المتوسط.
