الجمعة 22 نوفمبر
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي 41 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي.
وقال البنك إنه تم تسجيل صافي احتياطي من النقد الأجنبي بلغ نحو 37.123 مليار دولار، بعد أن كان 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
وكان الاحتياطي قد سجل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 40.063 مليار بنهاية ديسمبر 2020، مما يعني ارتفاعه بمقدار 871 مليونا خلال ذلك العام، واستمر في الزيادة خلال شهري يناير وفبراير 2022.
إلا أن الاحتياطي شهد تراجعا في شهر مارس الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار، مقابل 40.99 مليار بنهاية فبراير السابق عليه، متأثرا باستخدام جزء من النقد الأجنبي في تلبية احتياجات السوق المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب في أوكرانيا.
ويؤكد البنك المركزي أنه على الرغم من التغيير في احتياطي النقد الأجنبي لديه، الذي حدث خلال شهر مارس، فإنه لا يزال قادرا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية.
وتعد وظيفة احتياطي النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الظروف الاستثنائية.
