الثلاثاء 05 نوفمبر
اعترف عدد من التجار العاملين في سوق المحمول بمصر بأن أي زيادات جديدة في أسعار الهواتف المحمولة ستعني زيادة حالة الركود ومضاعفة أعباء صغار التجار الذين باتوا غير قادرين على تحمل ارتفاع تكاليف رواتب العمالة وإيجارات محلاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا.
وتوقع تجار أن تشهد الفترة المقبلة
دورا متزايدا للشركات التي تقدم خدمات بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي لعملائها،
لكسر حالة الجمود التي تعاني منها سوق المحمول في مصر الفترة الراهنة.
وكشفت معلومات في هذه السوق عن أن بعض
شركات المحمول ومستوردي الهواتف المحمولة وإكسسواراتها قلصوا كثيرا من وارداتهم
خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ مارس الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأفادت مصادر بأن عددا غير قليل من
تجار المحمول فضلوا التوقف عن البيع والشراء لحين إشعار آخر، انتظارا لصدور قرارات
اقتصادية جديدة، وبخاصة قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المتوقع هذا
الأسبوع، بشأن رفع سعر الفائدة.
وتسود توقعات في أسواق المال المصرية
أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة مجددا لامتصاص موجة التضخم الراهنة في
الأسواق المحلية والعالمية، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، علما بأنه سبق وأن
خفض الفائدة بالفعل يوم 21 مارس الماضي بنقطة مئوية، وقد يصل الخفض إلى ما بين
نقطة إلى نقطتين في المرة القادمة، بحسب توقعات خبراء.
جدير بالذكر أن سوق المحمول في مصر
التي تستحوذ عليها حتى الآن مبيعات سامسونج الكورية الجنوبية بحصة 32%، تليها
"أوبو" الصينية بحصة 25,3%، تعاني نقص الإنتاج من الأسواق الأم نتيجة
أزمة سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية.
