الجمعة 22 نوفمبر
يتوقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الثالث لعام 2022 ، والمقرر له 19 مايو الجاري برفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1% على أقصى تقدير.
وكان قدر رفع البنك المركزي المصري في
يوم 21 مارس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي
للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض،
إذ تزامن معها طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر،
وانخفاض الجنيه أمام نظائره من العملات الأجنبية، وفي مقدمتهم الدولار الذي وصل
إلى 18 جنيها.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في الفترة
المتبقية من عام 2022 خمسة اجتماعات خلال العام الجاري في 23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3
نوفمبر، و22 ديسمبر.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم
تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزى،
ونائبى المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة
النقدية من خلال تلك اللجنة.
وبعد تداول أنباء عن نية البنك المركزي عن عقد اجتماع طارئ
خلال الأيام القليل الجارية.. قال مصدر مسئول فى البنك المركزي، إن لجنة السياسات
النقدية بالبنك ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري، لافتاً
إلى أنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي
تعديل موعد انعقاد الاجتماع.
وتشير التوقعات إلى اتجاه البنك
المركزي المصري إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقبل، وذلك بعد قرار
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية
بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، بهدف كبح التضخم الذي
بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.
