الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء ومحللون أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا في اجتماعها المقبل المقرر يوم 19 مايو الحالي برفع سعر الفائدة بين 1% إلى 2%.
يأتي ذلك في ضوء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي 0,5%، ليصل إلى 0,75%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.
وأشار الخبراء إلى أن اللجنة ستواصل على الأرجح سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وكان "المركزي" قد رفع الفائدة خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي بنحو 100 نقطة أساس.
يذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 10,1% في مارس، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 7,2% في فبراير، بحسب بيانات "المركزي".
وكان مجلس الاحطياطي الفيدرالي الامريكى
قد توقع في بيان له أن تكون الفائدة في نطاق من 1,75% و2% بحلول نهاية العام، وأن
يبلغ معدل التضخم 4,3% في عام 2022 الحالي، و2,7% في 2023 القادم، و2,3% في 2024.
