الجمعة 22 نوفمبر
تقدمت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلي مجلس الوزراء بطلب تأجيل أقساط الأراضي علي المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، نظرا للظروف والمتغيرات المحلية والدولية التي تؤثر علي السوق.
وقال بيان للغرفة، أن الحرب الروسية الاوكرانية والتضخم المحلي والعالمي كان لهما تداعيات علي تكلفة مواد البناء محليا، وبالتالي زيادة سعر بيع الوحدة العقارية، في وقت قد لا تستطيع القوي الشرائية استيعاب تلك الزيادات.
واشار المهندس طارق شكري رئيس الغرفة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اسعار العقارات ارتفعت بنحو 15% خلال الفترة الماضية، نتيجة لارتفاع اسعار خامات البناء وفي المقابل لم تتحسن القدرات الشرائية للمواطنين، وبالتالي من المهم ايجاد الية تضمن استقرار السوق وحركة المبيعات.
وأضاف أن تفعيل منظومة التمويل العقاري للافراد بات الحل الوحيد لانقاذ السوق بشرط تيسير الاجراءات والاشتراطات، وتعديل النظرة للوحدة العقارية لتكون هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
كما اشار الي اهمية تعزيز التعاون بين الشركات والقطاع البنكي، لتقديم قروض ميسرة للشركات لتحافظ علي قدرتها للاستمرار في اعمال التنفيذ وتسليم المشروعات الي العملاء في مواعدها ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
