السبت 02 نوفمبر
أشاد مصرفيون وخبراء بتوجه الدولة المصرية الجاد منذ سنوات نحو رقمنة الخدمات الاستهلاكية للمواطنين، وسدادها عبر أدوات الدفع الإلكتروني، بداية من مصاريف التعليم، ونهاية بفواتير المياه والكهرباء.
وقال الخبراء والمصرفيون إن سهولة التعامل المالي عبر أدوات الدفع الإلكترونية، مقارنة مع الأدوات المصرفية الأخيرة، حفزت المواطنين على التعامل ماليا عبر تلك التقنيات، وساعدت على زيادة حجم التعامل مع الخدمات الإلكترونية، وفي مقدمتها الموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك والشركات بعد اندلاع أزمة كورونا.
وأشاروا إلى أن نجاح البنك المركزي في تحقيق نمو في الشمول المالي بلغت نسبته أكثر من 115% خلال السنوات الست الماضية كان وراءه عدة عوامل، أبرزها إطلاق منظومة "ميزة" للمدفوعات الإلكترونية، وتطوير الخدمات التكنولوجية للبنوك، فضلا عن اندلاع أزمة كورونا في 2020.
وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة نموا كبيرا في الشمول المالي، وتزايد عدد المواطنين المتعاملين مع الخدمات الإلكترونية، بعد إطلاق منظومة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إينستا باى InstaPay الذي يتيح للعملاء إتمام المعاملات الرقمية بشكل لحظي.
وأضافوا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور كبير في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، مشيرين إلى أن البنك المركزي المصري لعب دورا كبيرا في نشر ثقافة الشمول المالي داخل القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، بهدف الإسراع بعملية التحول الرقمي، وفقا لخطة الدولة.
