كشفت مصادر في سوق السيارات بمصر النقاب عن أن بعض شركات توكيلات السيارات بدأت في رد أموال حجز السيارات لديها، بسبب فشلها في وضع جدول زمني محدد لعمليات تسليم الوحدات للحاجزين.
وذكرت
المصادر أن الشركات الأم العالمية تجري حاليا مراجعات لمستهدفاتها من المبيعات هذا
العام في ظل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وكذلك سعر الدولار
الجمركي.
وتوقع موزعون
أن تشهد أسعار السيارات في مصر زيادة كبيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، مما
يهدد بحالة ركود كبيرة في الأسواق، نتيجة لعزوف شريحة كبيرة من العملاء عن الشراء
بهذه الأسعار.
وذكر
الموزعون أن هذه الزيادات في الأسعار ستكون ملحوظة بشكل أكبر في العلامات التجارية
التي لم تعلن حتى الآن عن أسعارها الجديدة منذ شهر مارس الماضي.
وتوقعوا
إعادة تسعير السيارات من جانب الوكلاء والمستوردين على أساس سعر صرف يبلغ 22 جنيها
للدولار الأمريكي، رغم ثبات سعر الدولار في البنوك، وقالوا إن هذا سيسري على
السيارات المجمعة محليا أو المستوردة بالكامل من الخارج.
وذكرت مصادر
قريبة من سوق السيارات المحلية أن هذه الخطوة سببها تراجع قدرة وكلاء السيارات على
استيراد كميات جديدة من السيارات على مدار الشهرين الماضيين.
وتسود توقعات
بأن تكون الزيادات في أسعار السيارات لفئة الدخول المتوسطة أكبر من أسعار السيارات
الفاخرة.