الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر في سوق السيارات بمصر النقاب عن أن تجار وموزعي السيارات يبحثون هذه الأيام عن عدد من الحلول والبدائل للتحايل على قرار جهاز حماية المستهلك الأخير بتحديد مهلة مدتها 20 يوما بداية من يوم 17 أبريل الماضي لتنفيذ عمليات بيع السيارات لديهم بالسعر الرسمي للمستهلكين أو تسعير العملاء، بدون مبالغ الـ"أوفر برايس".
وذكرت المصادر أن من بين الحلول التي يتبعها بعض هؤلاء التجار والموزعين لتعويض هوامش أرباحهم السابقة من الـ"أوفر برايس" بشكل قانوني، اللجوء إلى بيع السيارات على أنها مستعملة، أو الاستعانة بكماليات إضافية كالفرش الجلد أو منتجات حماية الصاج، لإصدار فواتير تعادل مبالغ الـ"أوفر برايس".
وأكدت المصادر أنه منذ صدور هذا القرار، والتجار يحاولون التمسك بكل الموديلات الموجودة لديهم في المخازن، والتوقف عن البيع، حيث لجأوا إلى تخزين الطرازات المختلفة من العلامات المطلوبة التى كانت تباع بـ"الأوفر برايس"، وذلك فيما عدا الطرازات التى كانت تباع بخصومات أو بالأسعار الرسمية لما قبل القرار.
ونتيجة لذلك، أكدت المصادر نفسها أن سوق السيارات في مصر بدأت تعاني نقص الكميات المعروضة من الطرازات والموديلات الجديدة، انتظارا للخروج من هذا التخبط.
وتترقب الأسواق حاليا قرارات جديدة من البنك المركزي برفع سعر الفائدة أو تحريك أسعار الصرف، الأمر الذي سينتج عنه مزيدا من الارتفاع في أسعار السيارات.
