الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، بعد أن كانت نسبتها 30% فقط هذا العام.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي موسع لشرح أبعاد الأزمة الاقتصادية الحالية إن الحكومة ستعمل جاهدة على تحسين مناخ الأعمال وحوافز متنوعة، وخلق قنوات تواصل لحل مشكلاته.
وأضاف أنه في هذا الاتجاه، ستعلن الحكومة خلال الشهر الحالي عن وثيقة "سياسات ملكية" الدولة؛ توضح الأنشط التي ستعمل فيها الدولة، والأنشطة التي ستخرج منها.
وتابع قائلا: "نستهدف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار المصري والأجنبي، وحددنا هذا العام أصولًا بقيمة 10 مليارات دولار".
وكشف رئيس الوزراء أيضا عن أنه جاري دراسة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، وكذلك تسهيل إجراءات الشركة الناشئة.
وأقر مدبولي بأن الشركات اشتكت من صعوبات كبيرة تواجهها في مصر، ووعد بأن يكون فتح وغلق الشركات بإخطار عبر الإنترنت، مع إمكانية وجود شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر، وتعديل قوانين إنشاء الشركات التكنولوجية وشركات الفرد الواحد، وتسهيل دخول المعدات، وتيسير إجراءات التراخيص بـ20 يوم عمل وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضي.
وحول التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، قال مدبولي إن المفاوضات لم تتوقف، مشيرا إلى أنه بعد الأزمة الأوكرانية، بدأ الحديث مع الصندوق حول مكون تمويلي، وموضحا أن التفاوض قائم مع وزارة المالية والبنك المركزي مع الصندوق، والتحرك بخطوات جيدة.
وعن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري، قال مدبولي إن مصر ليست في معزل عن العالم، وتوقع أن تطول هذه الأزمة لمدة أكثر من المتوقع، رافضا محاولات البعض لتصوير ما يحدث على أنه مشكلة محلية، وليس نتاج مشكلة عالمية.
وبالنسبة للدين العام، قال مدبولي إن مصر الآن وصلت إلى 85% من الناتج المحلي، وهناك دول أخرى لديها أرقام تتجاوز ذلك، مما يعني أن مصر في الشريحة المرتفعة، لكنه أشار إلى أن خططنا خلال السنوات الأربع القادمة حتى عام 2026 هي أن ننخفض إلى نسبة 75%.
