الجمعة 22 نوفمبر
يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك، لعرض مطالب ومقترحات ممثلي التوكيلات والموزعين والتجار بشأن الموقف الراهن في سوق السيارات بمصر.
وذكرت مصادر أن مجلس إدارة
الشعبة قام بالتنسيق مع التجار والموزعين بشأن التوصيات التى سيعرضها على الجهاز، بحيث
تراعي مصالح الوكلاء والموزعين والتجار، بجانب الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وكشفت المصادر النقاب عن
أنه يوجد اهتمام من جانب المشاركين في هذا الاجتماع للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب
القرار الذي اتخذه جهاز حماية المستهلك بتوحيد أسعار البيع النهائى للمستهلك على أساس
تسعير الوكلاء، فى محاولة للقضاء على الزيادات غير الرسمية التى يقرها الموزعون والتجار،
أو الـ"أوفر برايس"، وهو ما رفضه التجار، ولجأوا بسببه إلى تخزين السيارات
والتوقف عن البيع، أو البحث عن بدائل وإضافة كماليات، لتعويض فارق مبلغ الأوفر برايس.
يذكر أن بعض موزعي السيارات
رفعوا في الفترة الأخيرة، قبل صدور قرار جهاز حماية المستهلك، قيمة الأوفر برايس، بصورة
كبيرة، ليصل في بعض الحالات إلى 150 ألف جنيه في السيارة الواحدة.
وحدد جهاز حماية المستهلك
منذ صدور القرار في 17 أبريل الماضي مهلة للتجار والموزعين مدتها 20 يوما فقط لتنفيذ
عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين أو تسعير الوكلاء، مع عدم إقرار أى زيادات إضافية،
بدلا من فرض عقوبات وغرامات على المخالفين.
