السبت 18 مايو
تعكف وزارة التنمية المحلية على ادخال تعديلات جديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء للتعامل مع الحالات التى لم تتقدم باوراق التصالح خلال المرحلة السابقة وايضا تيسير اجراءات سداد الرسوم.
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب فى تصريحات صحفية، إن التعديلات ستضع سيناريوهات للتعامل مع الحالات التى تخلفت عن التقديم سواء لضيق الوقت او تواجد مشكلات فى الأوراق المطلوبة لاستكمال التصالح، او بسبب امتناع الناس انفسهم عن التقديم للتصالح .
وأكد وكيل لجنة الاسكان،
أن الدولة تستهدف من القانون تقنيين الاوضاع وتيسير الاجراءات على المواطنين و
ضمان استفادة كافة الحالات المخالفة من القانون .
